آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار

وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی -ایران نهاد ریاست جمهوری

 معاونت حقوقی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱/۳۰ به پیشنهاد مشترک شماره ۲۴۲۶۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۳۰) الحاقی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار موضوع ماده (۲) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار -مصوب ۱۴۰۰- آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار را به شرح زیر تصویب کرد.

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

 ۱- قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار -مصوب ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن-.

۲- پایگاه: پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار، موضوع تصویب نامه شماره ۸۷۲۷۷/ت۵۸۱۱۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۸/۳ و موضوع ماده (۳۰) الحاقی قانون

۳- دستگاه های اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

۴- کسب و کار: هر نوع فعالیت تکرار شونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید خرید و فروش کالا و خدمات به قصد کسب منافع اقتصادی

۵– محیط کسب و کار: مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه های اقتصادی که خارج ازواپایش (کنترل) مدیران آنها است.

۶- مقررات: هرگونه مقرره مرتبط با محیط کسب و کار تحت هر عنوان از قبیل آیین نامه دستورالعمل یا بخشنامه که در دستگاه های اجرایی وضع می‌شود.

۷- اتاق‌ها: شامل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران اتاق ایران اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف ایران.

ماده ۲- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تدوین یا اصلاح مقررات و رویه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار نظر اتاقها و تشکلهای کارفرمایی و کارگری که عضو اتاق ها نیستند و سایر تشکل های اقتصادی ذی ربط را اخذ و و در صورت لزوم از آنها برای شرکت در و مورد توجه قرار دهند. جلسات دعوت کنند در مواردی که دستگاه اجرایی تصویب مقرره ای را به مراجع ذی صلاح پیشنهاد می نماید مکلف است پیشنهاد خود به همراه اطلاعاتی از قبیل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط، آثار وضع مصوبه جدید بر مقررات،پیشین نظرات دریافتی از تشکلهای اقتصادی ذی ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها را در قالب دستورالعمل ابلاغی توسط معاونت حقوقی رییس جمهور به مراجع تصمیم گیرنده ارسال نماید.

ماده ۳- دستگاه های اجرایی مکلفند، پیش نویس مقررات خود را مطابق دستورالعمل موضوع ماده (۲) این آیین نامه یک هفته قبل از صدور در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکلها وجود داشته باشد اجرای تکلیف موضوع این ماده ساقط کننده تکالیف دستگاه اجرایی مقرر در ماده (۲) این آیین نامه نیست.

تبصره- دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نشانی دقیق تارنمای خود جهت اجرای این ماده را به معاونت حقوقی رییس جمهور اعلام کنند تا در پایگاه منتشرگردد.

ماده ۴- کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند مقررات خود که مرتبط با محیط کسب و کار می باشند را مطابق با این آیین نامه و شیوه نامه اجرایی ورود اطلاعات که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط معاونت حقوقی رییس جمهور ابلاغ می‌گردد، در پایگاه ثبت نمایند.

تبصره- مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده بر عهده دستگاه اجرایی وارد کننده آن به پایگاه است.

ماده ۵- تشخیص دستگاههای اجرایی و مراجع وضع مقررات مرتبط با محیط کسب و کار موضوع این آیین نامه و همچنین مرتبط بودن مقرره با محیط کسب و کار با وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

ماده ۶- از تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۸ لازم الاجرا شدن مقررات منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه است. * تبصره مقررات موجد حق یا تکلیف عمومی قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و ثبت و انتشار آنها در پایگاه الزامی است.

 ماده ۷– مقرراتی که علاوه بر دستگاههای اجرایی و کارکنان،آنان برای سایر مردم حق یا تکلیف ایجاد می‌نماید (۱۵) روز پس از انتشار در پایگاه لازم الاجرا است؛ مگر اینکه در خود مقرره مهلت یا ترتیب خاص دیگری ذکر شده باشد.

محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور