امروز : 1403/8/1
رییس اتاق تعاون ایران گفت: شرکت‌های ایرانی می‌توانند از ظرفیت موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اوراسیا برای واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز کشور و صادرات کالاهای ایرانی اقدام کنند که این موضوع سبب رونق تولید در کشور و رشد شاخص‌های اقتصاد ایران خواهد شد.
بهمن عبداللهی با اشاره به تاثیرات مثبت و مهم موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اوراسیا، اظهار داشت: برای گسترش تجارت میان کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و ایران باید در وهله اول یک برنامه‌ریزی تجاری مناسب، هدفمند و بلندمدت داشته باشیم و از ظرفیت‌های این منطقه و این موافقتنامه بیشترین استفاده را داشته باشیم تا در رشد و رونق فعالیت‌های اقتصادی کشورمان اثر گذار باشد.
رییس اتاق تعاون ایران ادامه داد: امضای این موافقتنامه تجارت آزاد سبب می‌شود استانداردهای متناسب و یکسانی با تعامل اقتصادی کشورها با یکدیگر از جمله با ایران برقرار شود و ایران نیز بتواند در بازه زمانی مشخص از ظرفیت‌های تولیدی، اقتصادی و صادراتی خود برای تامین کالای مورد نیاز کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا گام بردارد.
وی با تاکید بر اهمیت ارتقای زیرساخت‌های تجاری، ابراز داشت: توجه کشور به زیرساخت‌های مورد نیاز برای رشد تجارت بسیار حیاتی است. یکی از این زیرساخت‌ها، ابزارهای مورد نیاز حمل و نقل و لجستیک بین ایران و اوراسیاست که اثر مستقیمی در توسعه صادرات و نیز کاهش قیمت تمام شده صادرکنندگان کالا و در نتیجه رقابت بهتر محصولات ایرانی در مقایسه با کالای سایر کشورها دارد.
حضور شرکت‌های ایرانی در بازار اوراسیا
عبداللهی گفت: موضوع دیگری که در این مسیر از اهمیت بالایی برخوردار است، ارتقای همکاری‌های بلندمدت و اقتصادی فعالان تجاری اشت. شرکت‌های تعاونی و خصوصی باید قدم‌های بزرگی در این مسیر بردارند و با حضور جدی، متعهدانه و قانونمند در این بازارها بتوانند به عملیاتی شدن این موافقتنامه کمک کنند. با شراکت، دید استراتژیک و هدفمند شرکت‌های ایرانی و اوراسیایی می‌توان به چشم‌انداز تحقق اهداف این موافقتنامه امیدوارتر باشیم.
وی تصریح کرد: یکی از جدی‌ترین موانع تجاری ایران و سایر کشورها، محدودیت‌های مربوط به کانال بانکی و پولی است که با تمهیدات پیش‌بینی شده بین میر بیزینس بانک و تعدادی از بانک‌های روسی، می‌توان به حل مشکل انتقال ارز بین تجار و تولیدکنندگان کمک شایانی کرد.
رییس اتاق تعاون ایران ابراز امیدواری کرد: شرکت‌های تعاونی و خصوصی بتوانند از ظرفیت این موافقتنامه در واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خود برای تولید در داخل کشور و در نتیجه صادرات محصولات رقابتی و باکیفیت در کلاس جهانی اقدام کنند؛ به این شکل به رونق تولید در کشور و رشد شاخصه‌های اقتصادی کمک خواهد شد.