وزارت اقتصاد: انتشار صورت مالی همه شرکت‌های دولتی الزامی است

مدیر گروه دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: منتشر نشدن صورت مالی برخی شرکت‌های دولتی که عمدتا بخش مهمی از اقتصاد کشورمان را تشکیل می‌دهند، موجب تشدید ابهامات درباره عملکرد آنها می‌شود.

وزارت اقتصاد، «حمیدرضا مظفری» درباره مزایای انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و عمومی اظهار کرد: برای فهم این صورت‌های مالی باید ابتدا وظایف شرکت‌های دولتی و اختیارات آنها را بشناسیم و بعد سراغ تجزیه و تحلیل صورت مالی این شرکت‌ها برویم و قضاوت کنیم که عملکرد شرکت مثبت بوده است یا منفی.

وی افزود: با بررسی صورت‌های مالی می‌توان درباره عملکرد مدیرعامل و هیات مدیره شرکت قضاوت کرد. البته برای قضاوت درست در این زمینه باید شرایط زمانی و محدودیت‌های داخلی و بیرونی شرکت درنظر گرفته شود مثلا قضاوت درباره عملکرد یک شرکت نفتی در شرایط تحریم با شرایط عادی متفاوت است.

مدیر گروه دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه در کنار صورت‌های مالی باید گزارش حسابرس هم مورد بررسی قرار گیرد، اظهار داشت: اینکه حسابرسان چه بندهایی در گزارش خود درباره صورت‌های مالی آورده اند، حاوی نکات مهمی است که متاسفانه حتی در داخل دولت هم دیده نمی‌شود.

مظفری با اشاره به یکی از مقتضیات شفافیت در حوزه شرکت های دولتی، انتشار صورت مالی تمامی شرکت‌های مشمول است زیرا به نحو بهتری وضعیت بخش دولتی اقتصاد را نشان خواهد داد، اضافه کرد: اینکه صورت مالی برخی شرکت‌های دولتی که عمدتا بخش مهمی از اقتصاد کشورمان را تشکیل می‌دهند، منتشر نشود و این شرکت‌ها همچنان در تاریکخانه باقی بماند، اقدام اشتباهی است و اتقافا ابهامات درباره عملکرد آن شرکتها را تشدید می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین منتشر نشدن صورت مالی شرکت‌های مذکور باعث می‌شود اقدام مناسبی که برای شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی صورت گرفته، نیمه کاره باقی بماند. به همین دلیل، اعتقاد دارم انتشار صورت مالی این شرکت‌ها نه تنها مفید، بلکه الزامی است.

مدیر گروه دفتر امور شرکت های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه یکی از معیارهای قضاوت درباره عملکرد شرکت‌های دولتی، بحث سودده یا زیانده بودن این شرکت‌هاست، گفت: وقتی درباره شرکتهای بورسی صحبت می‌کنیم همه دنبال سود هستند ولی بحث شرکت‌های دولتی متفاوت است.

مظفری بیان کرد: بسیاری از این شرکتها وظایف قانونی دارند مثلا اینکه فلان محصول یا خدمت را با قیمت تکلیفی ارائه کنند و وقتی این قیمت تکلیفی با قیمت تمام شده مقایسه شود، طبیعتا زیانده می‌شوند، زیانی که ناشی از ضعف عملکرد مدیرعامل و هیات مدیره شرکت نیست.

وی در پایان تاکید کرد: همچنین برخی شرکت‌های دولتی ملاحظات دیگری دارند که روی میزان سوددهی آنها اثراتی دارد مثلا برخی شرکت‌ها با وجود تعداد زیاد نیروی انسانی مازاد بخاطر ملاحظاتی از جمله میزان اشتغال در استان محل استقرار آنها، امکان تعدیل نیروی انسانی را ندارند؛ بنابراین وقتی درباره هزینه پرسنلی یا بازده نیروی انسانی این شرکت‌ها براساس صورت مالی قضاوت می کنیم، تحلیل مان از لحاظ تئوری درست است ولی بدون توجه به مباحث مسئولیت اجتماعی آن شرکت دولتی بوده است.